سیاست دسترسی آزاد


قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فصل اول ـ تعاریف و کلیات
بند اول ـ تعاریف:
ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.
بند دوم ـ آزادی اطلاعات:
ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده4ـ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.
بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات:
ماده5 ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده6 ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود.
ماده7ـ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده8 ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده9ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم ـ ترویج شفافیت
بند اول ـ تکلیف به انتشار
ماده10ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار.
ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد.
ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.
د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها.
هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.
تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد.
ماده11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده12ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات
بند اول ـ اسرار دولتی
ماده13ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی:
ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده15ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:
الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده16ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم ـ سایر موارد:
ماده17ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف ـ امنیت و آسایش عمومی.
ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره1ـ موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد.
تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد.
فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول ـ تشکیل کمیسیون:
ماده18ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط.
ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط.
د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط.
هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط.
و ـ رئیس دیوان عدالت اداری.
ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره1ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره2ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
ماده19ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند.
بند دوم ـ گزارش کمیسیون:
ماده20ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.
فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری
ماده21ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده22ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (300.000) ریال تا یکصدمیلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.
ماده23ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

مراحل بررسي و انتشار مقاله‌ها

1 ـ اعلام وصول پس از دريافت مقاله.
2 ـ بررسي شكلي و صوري مقاله (در صورتي كه موارد ذكر شده در «راهنماي تدوين مقالات» رعايت نشده باشد، مقاله به نويسنده برگشت داده مي‌شود).
3 ـ در صورتي كه مقاله با معيارها و ضوابط نشريه مطابقت داشته باشد، براي داوران فرستاده مي‌شود تا دربارة ارزش علمي و شايستگي چاپ آن در نشريه قضاوت كنند.
4 ـ نتايج داوريها در جلسات هيأت تحريريه مطرح و تصميم نهايي اتّخاذ مي‌شود.
5 ـ نظر نهايي هيأت تحريريه به اطلاع نويسندگان مقاله‌ها مي‌رسد.
6 ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و يك نسخه از مجلّه به نويسندگان اهدا خواهد شد.

تاریخچه مجله

نخستین شماره این مجلّه در زمستان 1347 به همّت استاد مرحوم دکتر محمود رامیار و به مناسبت «صدمین سال درگذشت حکیم سبزواری» تحت عنوان نشریه دانشکده علوم معقول و منقول مشهد منتشر شد. تأسیس این مجلّه پس از آن بود که رامیار از اداره قوانین مجلس شورای ملّیِ آن زمان به وزارت نوبنیاد «علوم و آموزش عالی» منتقل شد و از سوی آن وزارت با حکم «معاون رئیس دانشگاه مشهد در امور اداری و مالی» به دانشگاه مشهد آمد و اندکی بعد با حفظ سمت، سرپرستی دانشکدة علوم معقول و منقول را نیز به عهده گرفت. او طی سه ـ چهار سالی که سرپرستی دانشکده را به عهده داشت، خدمات ارزشمندی به دانشکده کرد که یکی از آن خدمات تأسیس همین مجلّه است. البته نقش دیگر استادان دانشکده را هم در ترغیب او به این کار نمی‌توان نادیده گرفت. کما این که استاد محمد واعظ‌زاده در فراهم آوردن مقاله‌های اولین شماره و نیز شماره‌های بعد زحماتی بسیار متحمّل شده‌اند


آ‎مجله از همان آغاز فعّالیّت از سوی فرهیختگان و دانش دوستـان با حُسن استقبال رو به رو شد. به طوری که استاد مرحوم احمد آرام پس از مطالعة نخستین شماره، ضمن نامه‌ای به رامیار نوشت: «… اما نشریه، الحق نسبت به سایر آثار چاپیِ دانشگاه مشهد مزایای فراوان دارد و این البته به همّت جناب عالی بوده است» (آرام، ص 225). کما اینکه استادان سید عبدالکریم امیری فیروزکوهی، سید محمد علی روضاتی، رضا استادی تهرانی ودیگران در سالهای بعد همواره مجلّه را از نقد و نظرهای خود بهره‌مند می‌ساخته‌اند.
باری، دومین شماره پس از فترتی سه ساله در بهار 1351 خورشیدی تحت عنوان نشریة دانشکدة الهیات و معارف اسلامی منتشر شد. از آن پس تا بهار 1358 به صورت فصلنامه بطور منظم تا شماره بیست و هشتم انتشار یافت. سر دبیر مجلّه از آغاز تا سال 1353 استاد محمد واعظ‌زاده بود. پس از آن این مسئولیت را بر عهده استاد مرحوم غلامرضا نافلی نهادند. از مهرماه 1352 که رامیار برای تکمیل مطالعات و تحصیلات به دانشگاه ادینبرو رفت و جای خود را به دکتر علی اکبر شهابی داد، مجلّه از حیث آرایش داخلی و تنظیم مقالات با تغییری مواجه شد. بطوری که مقاله‌ها و پژوهشهای هر حوزه را در کنار هم و در بخش جداگانه چاپ کردند. در این مرحله، بطور مشخّص صفحاتی از مجلّه به «شیعه شناسی» اختصاص یافت و شهابی علاوه بر ترغیب دیگران، شخصاً به نگارش و نشر مقاله‌هایی در این زمینه همّت گماشت


در سال 1358 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرنظام سیاسی کشور، ادامة کار مجلّه در محاق تعطیل درآمد و این تعطیلی تا سال 1373، یعنی به مدّت پانزده سال، ادامه یافت. در سال 1372 استاد فرزانه مرحوم دکتر سیدمهدی‌ صانعی که در آن سالها بر دانشکده ریاست داشت، برای از سرگیری فعّالیّت مجلّه به تلاشهایی دست زد. این تلاشها در سال 1373 به بار نشست و پس از پانزده سال تعطیلی بیست و نهمین شماره مجلّه به مدیریت استاد غلامرضا نافلی انتشار یافت. پیش از انتشار شماره سی‌ام، نافلی به عارضه قلبی گرفتار آمد و چند ماه بعد بر اثر همین عارضه به جوار رحمت حق شتافت. سپس مرحوم دکتر محمود یزدی مطلق مشهور به «فاضل» مدیریت مجلّه را عهده‌دار گشت. درسال 1376 «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور» (وابسته به وزارت علوم) به موجب رأی جلسة مورّخ 7/3/1376، مجلّه را حایز دریافت درجه علمی ـ پژوهشی شناخت.


در سال 1380، همزمان با نایل آمدن استاد دکتر محمود فاضل به افتخار بازنشستگی، دانشگاه دکتر سیدکاظم طباطبایی را به صفت مدیر مسئولی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرّفی کرد. ولی وقتی پرسشنامه‌های مربوط تکمیل و همراه با مدارک لازم به اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده شد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که مجلّه شما دراین وزارت پرونده ندارد. از همین رو با ما به مثابه یک مجلّه نوبنیاد رفتار کردند. حتّی نشریه دانشکده الهیات را نام تلقّی نکرده و از ما خواستند چند نام به آنها پیشنهاد دهیم. از همین رو دانشکده ، چند نام به «اداره کل مطبوعات داخلی» پیشنهاد داد. آن اداره نیز پس از طی مراحل قانونی که بیش از یک سال به درازا کشید، سرانجام برای مجلّه دانشکده با نام مطالعات اسلامی مجوّز انتشار صادر کردند .

باری، در پی تلاشهای چند سال اخیر برای تخصصی کردن مجله های علمی، در سال 1387 مدیر کل محترم امور پژوهشی وزارت متبوع طی نامه شمارة 4442/3 مورخ 6/6/87 به این مجله اجازه داده است در چهار حوزه تخصصی فعالیت و برای هر حوزه تخصّصی دو شماره در سال مجله منتشر کند. متعاقب این اجازه، از مورخ 1/7/1387 چهار عنوان تخصّصی ذیل انتشار می یابد:

یک: فقه و اصول
دو: علوم قرآن و حدیث
سه: فلسفه و کلام
چهار: تاریخ و فرهنگ